الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 12:17 م

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي غلق (2) مخبز بلدي بناحية بمم مركز تلا لمدة شهر لإنتاج خبز ناقص الوزن ومخالفته التوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2020 ، جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للتفتيش على المخابز لمتابعة سير العمل بنطاق المحافظة.

اقرأ أيضاً| تدشين أول حملة مكبرة للتطعيم ضد فيروس كورونا بالمنوفية

كما وافق  محافظ المنوفية على غلق مخبز بلدى بناحية شنواى مركز أشمون لمدة ثلاثة شهور وذلك لإعاقة الحملة والتعدي عليها وعدم تمكينها من أداء عملها،  فيما وافق على غلق(3) مخابز سياحية بناحية شمياطس ودنشواى بمركز الشهداء وتتا بمركز منوف لإدارة النشاط بدون ترخيص، مع فصل مصدر المياه والكهرباء لحين الانتهاء من استخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط مرة أخري .
وفى ذات السياق قامت مديرية الطب البيطري بشن حملة تفتيشية على محلات بيع اللحوم بمركز ومدينة شبين الكوم ،و أسفرت الحملة عن ضبط 136 كجم لحوم مفرومة ولحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وعلى الفور  تم تحرير 4 محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتقديمها للنيابة العامة لإعمال شؤونها.

ومن جانبه  شدد محافظ  المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق ومحلات بيع اللحوم والسلع الغذائية  لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

وعلى الجانب الآخر أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة جديدة بالمخالفة للقانون للنيابة العامة لإعمال شئونها ، وذلك بشأن قبول ملف تصالح في مخالفات البناء لمواطن قام ببناء مبني مخالف والتعدي علي خط التنظيم بمدينة تلا ، جاء ذلك بمذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام .

حيث تبين من خلال فحص مذكرة الوحدة المحلية بمركز ومدينة تلا قيام مواطن من مدينة تلا بالتقدم بطلب تصالح لمبني مخالف (بدون ترخيص) عبارة عن دور أرضي هيكل خرساني علي مساحة 129 م2 وقام المواطن بالتعدي علي الشارع العام بمسطح 60 م2 ، وتم رفض طلبه بمعرفة لجنة البت في التصالح كونه متعدياً علي الشارع العام طبقاً لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ، ولكن قامت لجنة التظلمات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة تلا بالمخالفة للقانون بقبول طلب المواطن المذكور بناءً علي المعاينة التي تم إجراؤها بمعرفة أحد مهندسي اللجنة علي الرغم من عدم إتفاق ذلك الرأي مع الواقع ومخالفته للقانون كون المواطن متعدياً علي الشارع العام ، مما يثير الشك والريبة ووجود شبهة تواطؤ .

وبناء عليه قرر محافظ المنوفية إحالة الواقعة للنيابة العامة ووقف إصدار نموذج (10) للمواطن ، مؤكداً على التصدى لكافة أوجه الفساد المالي والإداري وإتخاذ إجراءات عاجلة حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي.